مفهوم الدولة والمواطنة في الفكر الإسلامي

صالح إسحق عيسى

مقدمة

تُعدّ مسألة الدولة والمواطنة من القضايا المحورية في الفكر السياسي المعاصر، لما تثيره من إشكالات تتصل بطبيعة السلطة وحدود الشرعية، وآليات تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع. وفي التراث السياسي الإسلامي، يكتسب هذا الموضوع خصوصية نابعة من المرجعية القِيميَّة للشريعة الإسلامية، ومن قدرتها على إنتاج تصورات سياسية ذات طابع مقاصدي، تتفاعل مع التحولات التاريخية دون أن تنفصل عن أصولها الأخلاقية.

ويزداد الاهتمام بهذا الحقل البحثي، في ظل تصاعد النقاش حول إمكان التوفيق بين التصورات الإسلامية التقليدية ومفاهيم الدولة القطرية الوستفالية التي نشأت في أوروبا عام 1648م، ولا سيما ما يرتبط بالانتماء السياسي والمساواة والمشاركة في الشأن العام. وهو ما يفرض الحاجة إلى مقاربة تحليلية تتجاوز الفهم التجزيئي، وتسعى إلى الكشف عن النسق المفاهيمي للفكر السياسي الإسلامي، ومدى قابليته للتفاعل مع مقتضيات التنظيم السياسي المعاصر. ومن هذا المنطلق، تبرز الصلة بين التصور الإسلامي للسياسة ومفاهيم الدولة والمواطنة بوصفها قضية مركَّبة، تتصل بإعادة صياغة المفاهيم السياسية في ضوء التحولات العميقة التي طالت بنية الكيان السياسي الحديث، وما رافقها من تطورات في مفاهيم السيادة والشرعية والمشاركة العامة. وتزداد هذه الإشكالية تعقيدًا عند بحث إمكانية استيعاب البُعد المقاصدي داخل البنية المؤسسية للدولة الحديثة، بما يستدعي إعادة قراءة المفاهيم التقليدية وتفكيك بنيتها، ثم إعادة تركيبها في سياقات معاصرة تسمح بفهم أعمق لهذا التداخل النظري. وينطلق هذا المقال من فرضية مفادها، أن النسق الفكري الإسلامي يتضمن منظومة معيارية مرنة ذات بُعد مقاصدي، تقدِّم تصوّرًا منفتحًا للدولة، يقوم على قابلية التفاعل مع التحولات التاريخية والاجتماعية، مع الحفاظ على الكليات الحاكمة التي تشكِّل المرجعية العليا للفعل السياسي.

مفهوم الدولة في التصور الإسلامي: بين البنية الوظيفية والغاية المقاصدية

يقوم تصوُّر الدولة في الفكر الإسلامي على اعتبارها بناءً معياريًّا ذا بُعدٍ مقاصدي، تُستمدّ مشروعيته من قدرته على تنظيم المجال العام، وتوجيهه نحو تحقيق العدل وصيانة الاستقرار الإنساني في أبعاده المختلفة، ضمن رؤية تجعل الفعل السياسي امتدادًا للمنظومة القيمية الحاكمة للمجتمع. وتبرز الدولة ضمن هذا التصوّر كأداةٍ أخلاقيةٍ ذات وظيفة تنظيمية، تنبني قيمتها بمدى اقترابها من تحقيق المصلحة العامة وانضباطها بالكليات الشرعية. ويُفهم هذا التصوّر بوصفه مؤسسةً سياسيةً تضطلع بوظيفة إقامة الدين، وتنظيم شؤون الحياة العامة في إطار الشريعة الإسلامية، بما يحقق مصالح الأمة في أبعادها الدنيوية والأخروية، مع الارتكاز على جملةٍ من المبادئ، في مقدمتها الشورى والعدل والحاكمية وتحمّل المسؤولية. ويُستحضر برادايم دولة المدينة والخلافة الراشدة، باعتبارهما النموذجين التاريخيَّين الأقرب إلى التمثّل العملي لهذا النسق، في حين تتعيّن طبيعة السلطة السياسية فيها على أنها سلطةٌ مدنيةٌ ذات مرجعية شرعية، استنادًا إلى الأصول والقواعد المؤسسة للنظام السياسي في الإسلام.

وقد تبلور هذا الطرح عبر مساراتٍ تاريخيةٍ متعددة، تجسدت في مفاهيم الخلافة والإمامة والسلطان، إلى جانب الولاية والبيعة وأهل الحل والعقد والشوكة والحسبة والملك والإمارة، وهي مفاهيم تعكس تدرّج البنية السياسية وتنوّع وظائفها، كما تكشف عن تفاعلها مع السياقات التاريخية المتغيرة بين البُعد المعياري ومتطلبات الواقع. ويقرّر الماوردي في الأحكام السلطانية، “أن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا”. وهو تعريف يحدد حدود الوظيفة السياسية ويربطها بالغايات الكلية المتجاوزة للزمان والمكان. وتستمد السلطة مشروعيتها من قدرتها على تحقيق القسط وإقامة الإنصاف بين الناس، بحيث تصبح قيمتها مرتبطة بمدى تجسيد هذه المبادئ في الحياة الواقعية. ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية مركزية العدل في قيام الدولة واستمرارها، بما يجعل الشرعية السياسية متصلة بوظيفتها الأخلاقية، وقابلة للتقويم عبر نتائجها في المجال الاجتماعي.

ويحتل مبدأ الاستخلاف موقعًا تأسيسيًّا في هذا البناء، إذ تُفهم العلاقة بين الإنسان والسلطة على أنها مسؤولية أخلاقية وعمرانية، تتجه نحو تحقيق مقتضيات الاستخلاف وفق الهدي الشرعي. كما تُضبط السلطة باعتبارها تكليفًا مقيَّدًا بجملة من الضوابط، يرتبط تفعيلها بمدى القدرة على تنزيل المقاصد الكلية للشريعة في الواقع. وقد صاغ علماء الأصول هذه المقاصد في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، كما بيّنها الإمام أبو حامد الغزّالي، لتغدو معيارًا ناظمًا للفعل السياسي، وأداةً لتقويم السياسات العامة. ويميل الفقه السياسي الإسلامي، إلى إبراز البُعد الوظيفي للدولة من خلال التركيز على إقامة العدل، وضمان الأمن، وحفظ النظام العام، وتدبير المصالح، والحد من الفساد والاضطراب. ويعكس هذا التوّجه مرونةً في بناء الدولة، حيث تتعدد الصيغ التنظيمية ضمن وحدة المقاصد، بما يسمح بتكييف البنية السياسية وفق مقتضيات السياق التاريخي والاجتماعي. ويكتسب اشتراط الكفاءة والعدالة في تولي السلطة، إلى جانب مبدأ الشورى، دلالة تتجاوز الجانب الإجرائي، إذ يمثلان آليتين لترشيد القرار وتوسيع المشاركة السياسية وربط السلطة بالمجتمع. وتظهر الشورى على أنها مبدأٌ ناظمٌ للعقل السياسي، يُسهم في عقلنة القرار العام وتعزيز حضور الإرادة الجماعية في توجيه الحياة السياسية والاجتماعية. وتقوم العلاقة بين الأمة والسلطة على تفاعل تكاملي، تؤدِّي فيه الأمة دورًا رقابيًّا وتقويميًّا عبر آليات متعددة، أبرزها مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يكتسب بُعدًا سياسيًّا يرتبط بحماية البيئة المجتمعية وضبطه وفق المقاصد الشرعية. ويشير ابن خلدون في المقدمة، إلى أن انتظام العمران واستقامة الاجتماع الإنساني داخل الدولة يتحققان بإقامة العدالة بين الناس، باعتباره الركيزة الأساسية التي يقوم عليها توازن البنية الاجتماعية والسياسية.

الأسس القيمية للحكم وبنية الشرعية

تُجسِّدُ الأسس القيمية للحكم وبنية الشرعية الإطار الناظم لممارسة السلطة، وتُحدِّدُ المعايير التي تُستمدُّ منها المشروعية في بُعدها الأخلاقي والتنظيمي. وتنبني هذه الأسس على منظومةٍ متكاملةٍ من المبادئ التي تتفاعل فيما بينها لتوجيه الفعل السياسي وضبط إيقاعه، حيث تحضر قيم العدالة، والكفاءة، والنزاهة، والمسؤولية، والشورى بوصفها مرتكزاتٍ تؤسس لوعيٍ سياسي متوازن، يربط السلطة بوظيفتها في خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة الجماعية. وتكتسب هذه القيم دلالتها من قدرتها على الانتقال من مستوى التجريد إلى مستوى الممارسة، بحيث تتحول إلى قواعدَ ضابطةٍ للسلوك السياسي ومُوجِّهةٍ لصناعة القرار. وتتأسس بنية الشرعية ضمن هذا الطرح على أساسٍ مقاصديٍّ يربط مشروعية الحكم بمدى تحقيقه للمصالح العامة وصيانة الحقوق والحريات، في إطار رؤية شاملة تستوعب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتُفهم الشرعية هنا بكونها عمليةً مركَّبةً تنشأ من تفاعل الرضا المجتمعي مع الأداء المؤسسي، إذ يُسهم الالتزام بالقيم في تعزيز الثقة العامة، وتدعيم الاستقرار، وتوسيع دائرة المشاركة في الشأن العام. كما تتجسد هذه البنية في مؤسساتٍ وآلياتٍ تُترجم المبادئَ إلى واقعٍ عملي، عبر تنظيم تداول السلطة، وتفعيل أدوات الرقابة، وترسيخ مبدأ المساءلة. ويمتدُّ أثر هذه الأسس إلى تشكيل ثقافةٍ سياسيةٍ قائمةٍ على الوعي بالحقوق والواجبات، وإدراك طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم ضمن إطارٍ تعاقديٍّ يقوم على المسؤولية المشتركة. كما تعضّد هذه المنظومة قدرة النظام السياسي على التكيف مع التحولات، من خلال استحضار القيم بوصفها مرجعيةً حاكمةً في مواجهة التحديات، بما يحقق قدرًا من التوازن بين الاستقرار والتجديد. وبهذا تتشكل بنية الشرعية كعمليةٍ ديناميكيةٍ تتجدد باستمرار عبر التفاعل بين القيم والتطبيق، وتُسهم في بناء نظام حكم يستند إلى أسسٍ راسخةٍ من العدالة والفعالية والقبول المجتمعي.

المواطنة في الفكر الإسلامي وإعادة بناء الانتماء السياسي

يتبلور مفهوم المواطنة في الفكر الإسلامي ضمن سياق تاريخي ومفاهيمي مركَّب، تتجلى ملامحه في التجربة السياسية الإسلامية الأولى، التي قدّمت صيغًا تنظيميةً لإدارة التعدد داخل المجتمع، وأرست تصوّرًا لوحدةٍ سياسيةٍ قائمةٍ على الإدماج بدل الإقصاء. وتمثّل صحيفة المدينة التي وضعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم نموذجًا تأسيسيًّا مبكّرًا لتنظيم المجال السياسي، إذ بلورت إطارًا تعاقديًّا يحدد أسس التعايش، وينظِّم العلاقات بين المكونات المختلفة ضمن فضاء قانوني مشترك يضمن وحدة الجماعة مع الحفاظ على تنوّعها. ويكشف هذا النموذج عن تصوُّر ناشئ للانتماء السياسي، يقوم على رابطةٍ تعاقديةٍ قوامها الالتزام المتبادل، بما يمنح المواطنة بُعدًا وظيفيًّا يرتبط بالمشاركة في حفظ النظام وصيانة السلم الاجتماعي. وتتشكل هذه الرابطة عبر منظومة من الحقوق والالتزامات التي تحدد موقع الفرد داخل الجماعة السياسية، وتمنحه دورًا فاعلًا في بنيتها، مع الحفاظ على التوازن بين الخصوصيات الثقافية والدينية ومتطلبات أولويات الجماعة. وتتطور هذه الرؤية ضمن إطار قيَمي يجعل من المواطنة شكلًا من الاندماج الواعي في النسق الاجتماعي، يقوم على تحمُّل المسؤولية والمشاركة في بناء الاستقرار السياسي والاجتماعي. ويأخذ الانتماء السياسي هنا طابعًا غير أحادي  يتجاوز مجرد الارتباط الجغرافي أو القانوني، ليصبح شعورًا جمعيًّا مؤسسًا على الالتزام بالقيم المشتركة والانخراط في تحقيق الأهداف العامة، بما يعزّز تماسك البنية الاجتماعية.

وتحتل فكرة الشراكة موقعًا محوريًّا في هذا النموذج، حيث تتجلى المواطنة في شكل مشاركةٍ نشطةٍ ضمن السياق الاجتماعي، ويتجلى في الإسهام في صناعة القرار والمشاركة في تدبير الشأن الجماعي والتفاعل مع القضايا العامة. وتتبدى هذه الشراكة عبر آليات متعددة، من أبرزها مبدأ الشورى، وتوسيع دائرة المسؤولية الجماعية، وإتاحة حضور فعّال للفرد داخل المجال السياسي باعتباره عنصرًا مشاركًا في توجيه السياسات العامة.

ويفضي هذا البناء إلى إعادة صياغة العلاقة بين الحقوق والواجبات على نحو تكاملي، حيث تتوازن الحرية مع المسؤولية، ويتقاطع الفردي مع الجماعي ضمن نسق قيَمي يرسِّخ معاني العدالة والتضامن والتكافل الاجتماعي. وينعكس ذلك في تعزيز الوعي بالمشاركة السياسية، بما يُسهم في ترسيخ هذا الوعي وتكريس موقع الفرد بصفته شريكًا في إنتاج النظام العام ومساهمًا فاعلًا في بنائه. ومن هذا المنطلق، يُعاد تشكيل الانتماء السياسي على أسس تتجاوز الاختزال الهوياتي الضيق، نحو رابطة جامعة تستند إلى وحدة المقاصد وتكامل الأدوار. ويتيح هذا البناء التأسيسي استيعاب التعدد داخل بنية منسجمة تقوم على مرجعية تعاقدية وأخلاقية، بما يضمن التعايش ويرسِّخ استتباب الأوضاع، ويجعل من المواطنة فضاءً لترسيخ القيم المشتركة وتفعيل المسؤولية الجماعية. ويتأصّل هذا البرادايم عبر ربط المواطنة بمقاصد الشريعة، إذ تتجه الوظيفة السياسية نحو تحقيق المصالح ودرء المفاسد، بما يمنح الانتماء السياسي بُعدًا معياريًّا يرتبط بإقامة إحقاق الحق وصيانة الكرامة الإنسانية. ويؤدي هذا الربط إلى إنتاج نموذج للمواطنة قائم على الفاعلية والمشاركة، قادر على التكيف مع التحولات الاجتماعية وإعادة تشكيل العلاقة بين الفرد والدولة في إطار من التوازن. وعلى هذا الأساس، يتشكل مفهوم المواطنة في الفكر الإسلامي في نسق تصوّري مرن ومتكامل يدمج بين البُعد القيمي والتنظيمي، ويؤسس لانتماء سياسي يقوم على المشاركة والالتزام بالمسؤولية وروح الشراكة، بما يمنح الفرد دورًا فاعلًا في صياغة الحياة العامة. ويعزّز التماسك الاجتماعي ضمن بنيةٍ مقاصديةٍ يوجّه فيها الفعل السياسي نحو تحقيق المصلحة العامة.

المواطنة والتعددية: مقاربات في التنظيم الاجتماعي

يتعامل الفكر السياسي الإسلامي مع التعدد بوصفه معطىً بنيويًّا أصيلًا في الاجتماع الإنساني، يرتبط بتنوع مكوناته الاجتماعية والدينية والثقافية والفكرية. ويؤسس لرؤية تنظيمية تستوعب الاختلاف داخل نسق قيمي وتعاقدي، يهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي، وصيانة السلم الأهلي، وضمان الاستقرار. ويعكس هذا المنحى إدراكًا لطبيعة المجتمع ككيانٍ  فسيفسائيِّ البنية يقوم على التنوع لا على التجانس. وتقوم هذه المقاربة على منظومة من الحقوق والالتزامات المتبادلة التي تضبط العلاقات بين مكونات المجتمع، وتحدد أطر التفاعل في المجالين السياسي والاجتماعي، بما يضمن الحماية القانونية ويعزِّز الاستقرار الاجتماعي. وتتيح هذه المنظومة بناء علاقات متوازنة بين مختلف الفئات، تقوم على الاعتراف المتبادل، وتكافؤ الالتزامات، وتعدد الأدوار داخل البنية الاجتماعية، بما يسمح بإدارة الاختلاف ضمن حالة من الانسجام العام. وتقدِّم التجربة التاريخية الإسلامية شواهد على هذا المنظور، حيث جرى إدماج التعدد ضمن ترتيبات سياسية واجتماعية، قائمة على تنظيم العلاقات وفق قواعد تضبط التعايش وتؤطر المشاركة. ويُفهم هذا المسار بكونه تعبيرًا عن وعي مبكِّر بأهمية إدارة التنوع داخل منظومة مؤسساتية، تحافظ على وحدة الجماعة السياسية وتضمن استقرارها. ومع تحولات الدولة الحديثة وتغيُّر بنيتها المؤسسية، تتجدد الحاجة إلى إعادة قراءة هذه النماذج في ضوء مقاربة مقاصدية تميّز بين الأشكال التاريخية والغايات المعيارية الحاكمة. وتسمح هذه المقاربة بالانتقال من التركيز على الصيغ التاريخية إلى استحضار المقاصد الكلية، بما يتيح إعادة بناء مفهوم المواطنة على أساس المساواة في الانتماء والحقوق والواجبات، داخل صيغةٍ تعاقديةٍ جامعة تعمّق وحدة المجال السياسي.

الخاتمة

يخلص هذا المقال إلى أن تصوُّر الدولة والمواطنة في الفكر الإسلامي، يقوم على بنية مقاصدية تجعل من الحكم وسيلةً لتحقيق العدالة وصيانة النظام والدين والكرامة الإنسانية، ضمن ترابط وثيق بين الشرعية والوظيفة. وتتحول السلطة في هذا النموذج إلى مسؤولية منضبطة بالقيم، تتجسد في الاستخلاف والحاكمية والشورى والعدل على اعتبار أنها مرتكزات للفعل السياسي. كما تكشف المواطنة عن بناء اجتماعي قائم على المشاركة والحقوق والواجبات، يستوعب التعدد داخل فضاء جامع يحقق التوازن، ويؤسس لانتماء سياسي يتجاوز الحدود الضيقة نحو حيّز قيمي مشترك. وبذلك يقدِّم الفكر السياسي الإسلامي نموذجًا مرنًا للدولة والمواطنة، يجمع بين الثبات المعياري وقابلية التطور التاريخي.